إليك الصور المنصوصة في الروايات المعتبرة . 1 - من المزارع الأرض ومن الطرف الآخر البقية كما في أحاديث قصّة خيبر ( الوسائل ج 19 / 40 - 41 وصحيح سليمان ( الوسائل ج 19 / 42 ) وصحيح يعقوب ( ج 19 / 45 ) . 2 - الأرض والماء والخراج والعمل من المزارع والبذر والبقر من الآخر كما في موثقة سماعة ( الوسائل ج 19 / 47 ) « 1 » . 3 - الأرض ونصف النفقة والبذر من المزارع وصف النفقة ونصف البذر من الآخر ( موثقة سماعة ج 19 ص 48 ) . ثم الظاهر صحّة ما أفاده سيّدنا الأستاذ الماتن وصاحبا الجواهر والشرائع لعدم خصوصية في الصور المنصوصة . وامّا لزوم التعيين فلأجل انّه لولاه امتنع كل منهما من أدائه فتقف المعاملة ويفوت الغرض منها . ونختم البحث في الموضوع بذكر حديثين : أحدهما صحيح يعقوب بن شعيب : وسألته عن المزارعة ؟ فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها . . « 2 » . والمستفاد منها ولو بملاحظة سائر الروايات المعتبرة ان من طبع المزارعة كون النفقة على العامل ( لولا الشرط ) فهل يمكن أن نقول به - ولو على نحو

--> - الصناعية الحديثة والبذر وكون الأرض مملوكة أو متعلّقة للحق ووقوع المعاملة بين الاثنين أو الأربعة . ( 1 ) - ومناقشة المستمسك ضعيفة لا يلتفت إليها فلاحظ ص 100 ج 13 منه . ( 2 ) - الوسائل ج 19 / 45 .